دی جی آری یا خیر ؛ هیچ مانع قانونی برای تصمیمات و تصویبات قانونی توسعه گرا در منطقه آزاد کیش نیست.

دی جی آری یا خیر ؛ هیچ مانع قانونی برای تصمیمات و تصویبات قانونی توسعه گرا در منطقه آزاد کیش نیست.

این یادداشت را در حالی می نویسم که چند روز پیش مدیران ارشد سازمان گفتند : نمی گذاریم آرامش کیش از بین برود.
” جانا سخن از زبان ما می گویید”
حرف، حرف دل همه کیشوندان و فعالان اقتصادی است.
اما، “میان ماه من تا ماه گردون
هزاران انحراف و اختلاف است.” من نه مثل سهراب می گویم، پشت خانه آرامش هیچستان است و نه چون مدیران کیش، مدار آن را به یک محدوده کوچک تقلیل می دهم. نشانی آرامش در کیش جای دیگری است.لطفا آدرس اشتباهی ندهید.
برای فهم آرامش در سپهر اجتماعی کیش ناچارم از مقدمه‌ ایی آغاز کنم.
همانگونه که می دانیم، سیاستگذار از ابتدا برای رسیدن به اهدافی، مزیت ها و روش اداره و مدیریت خاصی برای مناطقی تحت عنوان مناطق آزاد در نظر گرفت. معافیت از مالیات های مستقیم و عوارض گمرکی از یک سو و نحوه اداره خاص با قانون خاص از سوی دیگر، اساس مزیت و تمایز این مناطق دانسته شد. به گمان من، اگر آن‌گونه که‌ نظام مدیریتی این مناطق توسط سیاستگذار و قانونگذار تعریف شده بود پیش می رفت شاید اکنون‌، ما تا این حد شاهد آفرینش فضای آرامش ستیز نبودیم. نیک می دانید که این قلم، مدتی در پی آن بود تا از ظرفیت‌های اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای تقویت اداره منطقه ایی چون کیش استفاده شود. اگرچه در این مسیر، نگاه معطوف به جنبه تاکتیکی بود نه راهبردی لیکن اکنون‌ به این نتیجه رسیده ام که‌ تمام اختیارات حاصل‌ از اصل ۱۲۷ قانون اساسی که‌ تاکنون‌ به نمایندگان ویژه داده شده تقریبا در قانون اداره مناطق آزاد و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه‌ پیش بینی گردیده است. در این زمینه کافی است، به فرآیند تصویب برنامه و بودجه منطقه به عنوان مهمترین الزامات یک حکمرانی خوب توجه‌ کنیم. آنچه از صلاحیت قانونی رئیس جمهور و هئیت وزیران در لایحه برنامه و بودجه سالیانه کشور می شناسیم در منطقه به تمامی، ازآن هئیت مدیره و مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد است. همینطور در زمینه شیونامه ها و بخش‌نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و یا حتی نصب و عزل مدیران عامل و هئیت مدیره های شرکت‌های تابعه در مناطق، همان اختیاراتی که‌ برای هئیت وزیران یا وزیری (به استثنای آیین نامه و تصویب نامه) وجود دارد در اختیار مدیرعامل و اعضای هئیت مدیره هر سازمان نیز هست. همه ظرفیت های قانونی حکایت از این دارد که‌ هیچ مانع قانونی برای تصمیمات و تصویبات قانونی توسعه گرا در منطقه آزاد کیش نیست. به قول معروف، هم گوی است و هم میدان.
اما حقیقتا نمی دانم که‌ آیا در این میدان، چوگان به دستی آگاه و شجاع و دلسوز و وفادار به هدف هست یا خیر؟ هرچه‌ هست همان است که حافظ می گوید :
چوگان حکم در کف و گویی نمی‌زنی
باز ظفر به دست و شکاری نمی‌کنی
به گمان این قلم، بخش قابل توجهی از آرامش را باید در هدف جستجو کرد. نمونه های بی شماری را می توان هم در ساحت عرفی و هم در ساحت قدسی برشمرد که‌ مهر تاییدی بر این گزاره هاست.
از مدیرعامل و اعضای هئیت مدیره که‌ در قبال منطقه مسئولیت تضامنی و حقوقی- قانونی دارند اکنون می پرسم، آرامش چیست و ابعاد و بایسته های آن کدام است؟
با شما موافقم که‌ نباید آرامش کیش را به هم زد. اگر منظورتان توجیه بی تصمیمی ها و بد تصمیمی هایی است، تا چینی نازک تنهایی مدیریتتان ترک برندارد نه من که‌ هیچ کیشوندی با این زاویه دید موافق نیست؛ و اگر آرامش را در ایجاد زیرساخت های لازم، تضمین خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان‌سازی سازوکارهای انتظام بخش می دانید همراه و موافقیم.
آگاه باشید که‌ آرامش، محصول رسیدن و یا نزدیک شدن به اهداف قانونی است. آرامش محصول ساماندهی محیط شهری است نه رها کردن مهمترین و استراتژیک ترین فضای شهری. نشانی می دهم لطفا سری بزنید به اطراف مرکز همایش‌های بین المللی و دهها جای دیگر که‌ به هیچ وجه شایسته کیش نیست. آرامش محصول اشتغال زایی و درآمدهای پایدار است نه محصول درآمدهای ناپایدار غیراصولی. آرامش محصول شایسته گزینی ست. آرامش در وفاداری عینی و ملموس به اهداف است. آرامش در حفظ موقعیت رقابتی منطقه در نسبت با مناطق آزاد همجوار خارج از کشور است. آرامش با ادبیات عتابی و خطابی بدست نمی آید. آرامش در فسخ انگاری حداکثری و مغرضانه قراردادهای سرمایه گذاری نیست. از هر دری که‌ رویکرد دعوا انگاری وارد می شود از دری دیگر آرامش بیرون می رود. آرامش پایدار از ضابطه گذاری تجویزی و دستوری گریزان است. تجربه و نظر نشان می دهد که آرامش را نمی توان از فضای تک صدایی بدست آورد؛ بلکه برعکس، آرامش از پذیرش تنوع و کثرت صداها و نواهای گوناگون بر می خیزد.
امروز جامعه کیش به مدیرانی نیاز دارد که‌ بر شانه‌ های دانش و تجربه به ایستند و پدیده های پیرامونی را با رویکرد ادراکی- اقتضایی ببینند. یعنی تصمیمات را به اقتضائات موقعیتی پیوند دهند تا همان‌گونه که‌ نظامات عرفی در حوزه حکمرانی، پیچیدترین پدیده های اجتماعی و تکنولوژیکی را نظم بخشی می کند ما هم بتوانیم در جغرافیایی که‌ روش آن تمرین و تعمیم است سقف فعالیت های اقتصادی را بلندتر کنیم وگرنه مردم و فعالان اقتصادی به زودی خواهند گفت:
از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید

طهمورث قاسمی ؛ دبیر مجمع سازندگان و نوآوران کیش